تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها.

كما تناقش اللجنة موازنة وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لهما.

ووجه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الأربعاء الماضي، اللجنة المالية النيابية بتكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

وكان مجلس النواب قد أحال، الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، مما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.